اقتصاد 24- در سال 1401 دولت با برنامه پرمخاطبی به نام «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی را با نرخ 4200 حذف و نرخ ارز حدود 28500 تومان را جایگزین آن کرد. با این کار شکاف بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد کاهش یافت. اگرچه این حادثه باعث تورم شدید در بخش کالاهای اساسی و دارو شد. اما استدلال دولت این بود که تفاوت بین ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد با چاپ پول پوشش داده می شود و این تورم زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما اکنون دو سال از آن زمان می گذرد، تورم نزدیک به 40 درصد (طبق آمارهای رسمی) باقی مانده است و بدتر از همه اینکه با جهش های جدید نرخ دلار، این تفاوت دوباره دو برابر شده است.
به این آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نگاه کنید: در اردیبهشت ماه امسال برای کالاهای اساسی به مبلغ 28 هزار و 500 تومان، یک میلیارد و 27 میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولیدی به مبلغ 41 هزار تومان، به مبلغ 41 هزار تومان. 2 میلیارد و 549 میلیون دلار و برای 121 میلیون خدمات و 747 میلیون دلار برای واردات و صادرات به نرخ توافقی پیش بینی شده است.
۹۳۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی و نهاده های دامی، ۹۷ میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی و در مجموع ۱.۲۷ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو پرداخت شد.
بانک مرکزی می گوید در مجموع نزدیک به 4.5 میلیارد دلار برای نرخ ترجیحی کنار گذاشته شده است. در حالی که تفاوت بین این نرخ و نرخ بازار آزاد باید از جایی که برای فشار بر منابع پایه پولی راحت‌تر است، تامین شود.
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد: «مسئولان بانک مرکزی در سال 1402 مبلغی بالغ بر 69 میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار کمتر از نرخ ارز بازار برای واردات ارائه کردند و در حال حاضر تفاوت نرخ ارز برابر است. ارز بازار آزاد با نصف نرخ ارز به 25 هزار تومان رسید که بیش از 60 درصد است و اختلاف با ارز 28 هزار و 500 تومانی به 37 هزار تومان رسید. این اختلاف قیمت بین دو نرخ ارز از طریق بانک مرکزی به ریال جبران می شود و رانت شیرینی است که عمدتا نصیب واردکنندگان بزرگ و وابسته به دولت می شود. اما نتیجه چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. در مورد نرخ ترجیحی چه باید کرد و آیا وقت آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ترجیحی را افزایش دهد؟
رویکرد مدیریتی تیم اقتصادی دولت نیازمند تغییر اساسی است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها به اعتماد گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی در پیش گرفته و ادامه این رویکرد به ضرر کشور است. لازم است دولت تغییر اساسی در رویکرد حاکم بر اقتصاد ایجاد کند، مردم خود را داشته باشد
بیشتر بخوانید:اولتیماتوم ارزی از بهارستان به پاستور/ سهم دولت و مجلس در هرج و مرج ارزی چیست؟
وی ادامه داد: در حال حاضر نظام ارزی کشور با سیستم چند نرخی اجرا می شود و این چند نرخی بودن باعث ایجاد رانت بزرگی برای یک قشر محدود شده است که مابه التفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی حدود 50 درصد است، تشنگی غیرقابل غلبه برای واردات نیز هست و جدای از این موضوع با برآورد بیش از حد واردات نیز مواجه هستیم.
چرا کسری 17 میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف 50 درصدی کم نیست و همه برای رسیدن به این رانت ارزی تلاش می کنند که یکی از دلایل کسری 17 میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی در سال گذشته است و موضوع به مابه التفاوت مربوط می شود. 50 درصد بین نرخ بازار آزاد و نرخ ارز بود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان نیز در این شرایط دست کم می گیرند و تمام ذهنیت آنها به سمت عدم عرضه ارز دریافتی از صادرات خود به مرکز مبادلات است. صادرات را به کشور وارد نکنید.
تمامی کالاها به مبلغ 60 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این نرخ دلار محاسبه شده تمامی کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و… بیش از 60 هزار تومان است، بنابراین در این بین این رانت برای واردکنندگان ایجاد می شود. و هیچ درآمدی وجود ندارد. وجود ندارد و تنها منجر به از دست رفتن منابع ارزی می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی در پایان اسفند ماه 1402 اعلام کرد که بین هر نفر 1000 دلار ارز مسافرتی توزیع می شود و جریان مردم برای استفاده از این فاصله بین بازار آزاد و نیمایی (42 هزار دلار) هجوم آوردند. تومان) به دلیل اختلاف ارز کم نبود، بخشی از هزینه سفر این افراد نیز رایگان بود.
نظام ارزی سه نرخی برای تولیدکننده مضر است
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی اشتباه است و تداوم آن لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد می کند، ادامه داد: ادامه این رویکرد بانک مرکزی نه تنها منجر به فرار سرمایه نمی شود بلکه منجر به رانت و سود برای مردم و مصرف کنندگان می شود. رعایت نمی شود و گروه معدودی از این رانت سود می برند و واردات کالاهای غیرضروری افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه این سه جانبه برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مضر بود، گفت: زمانی که مواد اولیه با قیمت آزاد از بازار تامین شود و از سوی دیگر دستگاه های حمایتی تلاش کنند محصولات نهایی را با قیمت های دستوری عرضه کنند، منجر به ورشکستگی اقتصاد می شود. شرکت ها خواهند بود
نرخ بازار آزاد ارز باید پذیرفته شود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در رابطه با نرخ ارز وجود داشت و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی باید بدون مصرف ذخایر خارجی در بازار آزاد دخالت کند و پس از آن رانت ها به تدریج لغو شد.
بیشتر بخوانید:پیش بینی مهم وزیر اقتصاد از تورم و نرخ ارز
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را قبول ندارد و این اولین تفاوت اساسی من با ایشان است و ایشان بازار آزاد را بازار ارز تلگرام و بازار غیر واقعی معرفی می کنند. در حالی که باید نرخ بازار آزاد ارز را پذیرفت.
تفاوت 50 درصدی نرخ بازار آزاد با نرخ ارز قابل انکار نیست
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت باید تلاش کند سیاست های پولی و ارزی خود را بر اساس اصول بازار آزاد ارز تنظیم کند، البته برخی دیگر معتقدند بازار آزاد ارز وجود دارد، اما کمک چندانی به اقتصاد نمی کند و ندارد. آن هم با وجود اینکه بازار ارز آزاد وجود دارد و سهم مهمی در اقتصاد کشور دارد و زندگی مردم توسط بازار آزاد ارز تنظیم می شود.
شقاقی شهری گفت: برخی از اقتصاددانان نهادگرا نیز معتقدند بازار آزاد ارز وجود ندارد و در حالی که تیم اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی معتقدند بازار آزاد ارز وجود ندارد، به اختلاف 50 درصدی بین این دو معتقد نیستند. نرخ بازار آزاد و نرخ ارز به سمت بازار ارز هدایت می شود.
ادامه سیاست های بانک مرکزی خطرناک است
این کارشناس اقتصادی همچنین افزود: اختلاف من با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ بازار آزاد تئوری و تئوری است، بنابراین ادامه این سیاست های بانکی خطرناک است و همواره تاکید می کنم که لازم است دولتمردان رویکرد را تغییر دهند. این به این دلیل است که رویکرد آن به سیاست ارزی ناقص است.
وی افزود: چنین سیاست های ارزی پیامدهای منفی در اقتصاد ایجاد می کند که برخی از آنها منجر به افزایش فرار سرمایه، توزیع رانت، واردات بی رویه کالاهای غیرضروری، ارزش گذاری بیش از حد واردات و کاهش ارزش صادرات محصولات و ورشکستگی شرکت های تولیدی (که خام خود را دریافت می کنند. مواد از بازار عرضه آزاد و موظف به رعایت قیمت های اجباری سازمان های حمایتی هستند، بنابراین نیاز به تغییر این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری‌های تجاری غیرنفتی و سرمایه‌ای از 30 میلیارد دلار فراتر رفته است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی هیچ درآمدی بر سر سفره مردم ندارد زیرا تمام محصولاتی که مردم از بازار و مغازه ها خریداری می کنند با نرخ بازار آزاد و بر اساس اصول بازار آزاد قیمت گذاری می شوند، بنابراین اینها سیاست ها هیچ تاثیری بر زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به نظر من باید فردی در رأس بانک مرکزی باشد که ابتدا بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعد در بازار آزاد ارز دخالت کند، همان سیاستی که در زمان آقای دکتر هم اتفاق افتاد. زمان همتی وی بیان کرد: موضوع دیگر مربوط به مدیریت ریال است که باید نظارت جدی صورت گیرد و در زمینه واردات تمهیدات ویژه ای اتخاذ شود تا تراز تجاری کشور مثبت شود ضمن اینکه مجموع کسری تجارت غیرنفتی و کسری تجارت غیرنفتی حساب سرمایه ناشی از رویکردهای اشتباه بانک مرکزی است. به بیش از 30 میلیارد دلار رسید.
منبع: مجله اعتماد
